الرئيسيةدروازهاليوميةمكتبة الصورپرسشهاي متداولجستجوليست اعضاگروههاي کاربرانثبت نامورود

شاطر | 
 

 قانون اساسی آذربایجان و پشتوانه‌هاي آن!

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
Admin
Admin


تعداد پستها : 1496
تاريخ التسجيل : 2008-11-18

پستعنوان: قانون اساسی آذربایجان و پشتوانه‌هاي آن!   18/11/2008, 05:15

از جمله تغییراتی که در دو قرن اخیر در گستره جغرافیایی ایران اسلامی پدیدار گشته ، جدایی منطقه قفقاز از دامان ایران بزرگ می باشد ؛ این منطقه به موجب قرارداد های تحمیلی گلستان ( مهر 1192 شمسی ) و ترکمانچای ( اسفند 1206) از ایران منتزع و به روسها واگذار گردید؛ دو قرارداد مزبور و تحولات پس از آن نه تنها موجب گردیده بخشهای گسترده ای از ایران جدا شود بلکه باعث پیدایش تحریفات عمده ای در تاریخ منطقه نیز شده است که این تحریفات در مرور زمان هویت ایرانی – اسلامی ساکنان این منطقه را نیز با چالشهای اساسی مواجه نموده است.

روند تحریف تاریخ که پس از اشغال منطقه ایرانی قفقاز توسط امپراطوری روس تزارشروع گردیده بود و در دوره کمونیستها شدت گرفته بودپس از استقلال جمهوری آذربایجان نه تنها متوقف نشد بلکه با سرعت بیشتری پیگیری شد؛از مهمترین اقداماتی که در این دوره برای تثبیت تحریفات تاریخی و جهت مقابله با هویت تاریخی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انجام گرفت تصویب قانون اساسی این کشور بر دو پایه سکو لاریسم و لائیسم بود.نظر به اینکه 12 نوامبر برابر با 22 آبان ماه سیزدهمین سالگرد تصویب این قانون می باشد در این مقال تلاش خواهد شد نگاهی اجمالی به قانون فوق الذکر داشته باشیم
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://kbirb.4umer.com
Admin
Admin


تعداد پستها : 1496
تاريخ التسجيل : 2008-11-18

پستعنوان: رد: قانون اساسی آذربایجان و پشتوانه‌هاي آن!   18/11/2008, 05:15


اقلیت های قومی :
در اصل 44 قانون اساسی جمهوری آذربایجان به اقلیت های قومی پرداخته شده است . در این اصل اعلام شده که تمام افراد حق حفظ ملیت و اقلیت قومی مربوط به خود را دارند و نمی توان کسی را از تغییر ملیت یا قومیت خود محروم ساخت . این اصل در زمینه حفظ ملیت و قومیت افراد کلی گویی نموده و حدو حدود فعالیت اقلیت های قومی را چندان روشن نساخته است .

آنچه امروزه در جمهوری آذربایجان در خصوص اقلیت های قومی رخ میدهد در تضادی آشکار با اصل 44 قانون اساسی می باشد ،تحمل پذیری دولت آذربایجان در قبال اقدامات قانونی اقوام مختلف مخصوصا تالشها بسیار پائین است ؛ دستگیری اخیر سردبیر نشریه صدای تالش تنها یک مورد از بدرفتاری دولت با اقلیتهای قومی است .

‌دين وآزادي بيان

آزادي فكر و عقيده از ديگر مباحث مهم و اساسي فرهنگي و اجتماعي است كه ماده 47 قانون اساسي آذربايجان بدان اختصاص يافته است. اين اصل در 3 بند به اين موضوع پرداخته و چهارچوب موردنظر دولت و حكومت را ترسيم كرده است كه عبارتند از:
بند1- هركس آزادي فكر و بيان دارد.


بند2- هيچ‌كس را نمي‌توان به ابراز عقيده خود يا روي‌گرداني از فكر و انديشه‌اش مجبور كرد.
بند 3- به تبليغات و تشويقاتي كه سبب احياء دشمني و عداوت در سطح ملي، ديني و اجتماعي شود اجازه داده نخواهد شد.

اگرچه بندهاي يك و دو اين اصل گوياست و به صراحت از آزادي بيان، فكر و عقيده دفاع كرده است ولي بند 3 حكم تبصره‌اي را دارد كه در ظاهر بصورت منطقي و در راستاي دفاع از وحدت ملي، محدوديتي را براي ابراز عقيده و فكر قائل شده، خطر قرمز اين مسئله را ترسيم كرده است ولي در واقع بهانه‌اي براي برخورد و سركوب هرگونه فكر و عقيده مخالف به حساب مي‌آيد. آنچه امروزه در عرصه‌هاي مختلف فكري،‌فرهنگي اجتماعي و سياسي اين كشور اتفاق مي‌افتد از قبيل سركوب احزاب و گروههای اسلامي و ... در واقع تفسير به رأي بند 3 اين ماده است و دولت آذربايجان بصورت گسترده‌اي از آن سوء استفاده مي‌نماید .


اصل 48 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در ادامه و امتداد اصل 47 به موضوع دين (اعتقادات و مراسم ديني) مي‌پردازد و در بند 2 و3 و4 اشاره مي‌كند كه:
بند2- هركس حق نگرش مستقل به دين، اعتقاد به هر ديني بصورت فردي و يا جمعي، عدم اعتقاد به هيچ ديني و همچنين بيان و انتشار اعتقاد ديني خود را دارد.»
بند3- «انجام مراسم ديني در صورتي كه قواعد و انضباط اجتماعي را برهم بزند و يا در ضديت با اخلاق عمومي نباشد آزاد است.»


بند4- «عقيده و اعتقاد ديني موجب برائت برهم زدن حقوق جمعي نمي‌شود.»
چنانچه ملاحظه مي‌شود قانون اساسي جمهوري آذربايجان نه تنها از اسلام و مذهب تشيع كه دين و مذهب اكثريت مطلق مردم اين كشور است، اسمي به ميان نياورده بلكه با بيان اينكه عدم اعتقاد به هيچ ديني آزاد است؛ بي‌ديني را نيز تجويز و حتي تائيد كرده است بندهاي 3 و 4 اين اصل نيز در حقيقت تبصره‌هايي هستند كه مجوز هرگونه برخورد با مراسم و اعتقادات ديني را عليرغم صراحت بند 2 اين اصل داده‌اند.


در مقطع كنوني در جمهوري آذربايجان نه تنها آزادي اعتقادات و مراسم ديني براي مردم مسلمان و شيعه مذهب اين كشور معني و مفهوم حقيقي ندارد بلكه حركتهاي سالم و اصيل مذهبي مورد بي‌مهري است وبا موانع و محدوديت‌هاي دولتي زيادي روبرو مي شود؛ دستگیری و وارد نمودن اتهاماتی از قبیل جاسوسی و خیانت و... سرانجام اکثر افرادی است که با توجه به آموزه های دینی در مسیر تقویت بنیانهای مذهبی جامعه گام بر می دارند.

در جمهوری آذربایجان از موهبت آزادی فکر و بیان مندرج در اصل 48 ؛ گروهها و جمعيت‌هاي ديني غيراسلامي از جمله یهودیها و نیز فرقه های منحرفی مانند وهابیت و بهائیت بهره مند می گردند وبه استناداین اصل و سایر اصول مشابه به راحتي امكان فعاليت و جولان پيدا مي كنند و به اشكال مختلف فضاي فكري، فرهنگي و ديني جامعه را بحراني و غبارآلود مي‌سازند.

اصل 56 قانون اساسي ج آذربايجان به نوعي ديگر درصدد محدود كردن دين و فعاليتهاي ديني برآمده و براي شركت روحانيون و يا به تعبير رايج در جمهوري آذربايجان خادمان دين، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ايجاد كرده است. بند 3 اين اصل تصريح مي‌كند: «حق نامزدي خادمان دين و ... در انتخابات طبق قانون مي‌تواند محدود شود»


بند 2 اصل 85 كه مي‌توان گفت تكرار بند 3 ماده 56 مي باشد آورده است: «خادمان دين و ... نمي‌توانند براي نمايندگي مجلس ملي آذربايجان برگزيده شوند» بند 1 اصل 89 نيز همين نكته را با بياني ديگر آورده و تصريح مي‌كند: «نماينده مجلس ملي جمهوري آذربايجان تحت شرايط زير از نمايندگي محروم مي شود: در صورتي كه خادم دين باشد و ...» شايد يكي از نكات جالب توجه و در عين حال تعجب‌برانگيز قانون اساسي جمهوري آذربايجان اين باشد كه محروميت و ممنوعيت خادمان دين در ورود به نامزدي در انتخابات را در 3 ماده بصورت موكد و صريح آورده است.


اين امر از يك طرف ترس رهبران و دولتمردان اين كشور از ورود دين و فعالان ديني به عرصه‌هاي مختلف فعاليتهاي سياسي و اجتماعي حكايت مي‌كند و از سوي ديگر وفاداري و سرسپردگي آنان به اصول سكولاريسم را نشان مي‌دهد تا جايي كه يك مطلب را آن هم در قانون اساسي كه معمولاً از تكرار و جزئي نگري پرهيز مي‌كند و به يك ماده و به يك بار بيان منحصر نكرده و در سه ماده جداگانه آورده‌اند.

رسانه های جمعی :
اصل 50 قانون اساسي ج آذربايجان در بند دوم رويكرد حكومت درباره رسانه‌هاي جمعي را بيان و قيد مي‌كند كه: «به آزادي رسانه‌هاي جمعي تضمين داده مي شود و سانسور دولتي در وسائل ارتباط جمعي از جمله مطبوعات ممنوع است.»اگرچه فضاي فعاليت رسانه‌اي و مطبوعاتي در جمهوري آذربايجان در مقايسه با كشورهاي آسياي مركزي بازتر و وسيعتر است ولي در سطح رسانه‌هاي دولتي سانسور امري عادي و رايج است و بصورت چشم‌گيري اعمال مي‌شود اين محدوديت در عرصه رسانه‌هاي غيردولتي كم است، اما با توجه به اينكه اكثر مطبوعات و رسانه‌هاي غيردولتي (بويژه تلويزيونهاي خصوصي) نيز وابسته به چهره‌هاي دولتي هستند، در آنجا نيز سانسور اعمال مي‌شود در اين ميان مطبوعات وابسته به احزاب سياسي مخالف دولت در بيان ديدگاههاي انتقادي و مخالفانه خود از آزادي نسبي و كنترل شده برخوردارند.


بايد اذعان كرد كه نگاه تجاري به فعاليت‌هاي رسانه‌اي و در كنار آن نفوذ و سرمايه‌گذاري جريانهاي غربي و صهيونيستي در رسانه‌ها و مطبوعات جمهوري آذربايجان، دو عامل اصلي اين وضعيت به حساب مي آيد كه البته سياستهاي رسانه‌اي دولت نيز در مواقع و مواردي پشت‌سر اين جريانها قرار مي گيرد.بخشنامه محرمانه اخیر دولت آذربایجان در خصوص ممنوعیت پخش تولیدات فرهنگی ایران از رسانه های جمهوری آذربایجان نشان دهنده این موضوع است که اعطای آزادی به رسانه های این جمهوری در صورتی تحقق می یابد که این رسانه ها در مسیر سیاستهای دولت آذربایجان مبنی برتخریب بنیانهای دینی ؛مقابله با هویت تاریخی مردم و ترویج بی بندو باری حرکت نمایند .

مکانیزم کنترل اجرای قانون اساسی :


برابر اصل 130قانون اساسی جمهوری آذربایجان دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد . این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را باقانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است .


این دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه ،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است و هچنین مطابقت مصوبات مجلس عالی و کابینه وزراء جمهوری نخجوان با قانون اساسی کشور رابر عهده دارد . از آنجائیکه قضات دادگاه قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد .


جمع‌بندي

قانون اساسي جمهوري آذربايجان بر دو اصل لائيسم (دنيوي بودن) و سكولارسيم (جدايي‌ دين از سياست) استوار شده و از اين جهت وفاداري كامل و چشم بسته خود را به اين دو محصول تفكر غرب كه اسارتها و انحرافات زيادي را دامنگير بشر عصر حاضر كرده نشان داده است.
ميان برخي از مواد قانون اساسي اين كشور به شكل بارزي تضاد و تناقض وجود دارد نمونه روشن آن تاكيد بر اختيار،‌ آزادي و حقوق شهروندي از يك طرف و سلب آزادي و اختيار خادمان ديني از نامزدي در انتخابات از سوي ديگر است. اگر هر شهروندي اختيار و آزادي دارد و بصورت مساوي از حقوق شهروندي برخوردار است چرا بايد يك نفر به دليل اينكه روحاني يا عالم ديني است نمي‌تواند در انتخابات نامزد شود. آن هم درجامعه‌اي كه اكثريت جمعيت آن شيعه هستند.


بديهي است كه اين امر تبعيض و تناقض آشكار نام دارد و نمي‌توان آن را به شكل منطقي توجيه كرد. علاوه بر آن روح حاکم بر قانون اساسی این کشور که همان اداره کشور از طریق دموکراسی می باشد به هیچ وجه محقق نشده و اصول اجرا نشده‌اي از قانون اساسي جمهوري آذربايجان وجود دارد كه موضوعاتي از قبيل ممنوعيت سانسور در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها،‌ حقوق زن ،آزادی دینی و ... از آن جمله‌اند.



منابع و ماخذ:
واحدی ،الیاس؛ برآورد استراتژیک آذربایجان ؛چ اول، انتشارات ابرار ،تهران ؛1382
امیر احمدیان ،بهرام ؛روابط ایران و جمهوری آذربایجان ؛چ اول ،انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران 1384
مقاله مطالعه تطبیقی قوانین اساسی جمهوری اسلام یایران و جمهوری آذربایجان ؛فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران ،شماره 11و12 (بهار و تابستان 86)
مقاله سازمان روحانیت شیعه قفقاز؛ فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران ؛شماره 15و16(بهاروتابستان 87)

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://kbirb.4umer.com
Admin
Admin


تعداد پستها : 1496
تاريخ التسجيل : 2008-11-18

پستعنوان: رد: قانون اساسی آذربایجان و پشتوانه‌هاي آن!   18/11/2008, 05:16

مقدمه :
پس از فروپاشي شوروي سابق در سال1991 و استقلال جمهوري آذربايجان تا سال 1995؛ قانون اساسي سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان) ملاك عمل مقامات و دستگاههاي اجرايي، تقنيني و قضايي جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود که البته اندكي پس از استقلال اين جمهوري، توسط مجلس سندي دال بر استقلال آذربايجان به قانون اساسي فوق اضافه شد كه بر اساس آن اصول و مواد مغاير با استقلال ملغي و بلااثر گرديد.
اولين قانون اساسي اين كشور در سال 1995 و در دوره اول رياست جمهوري حيدرعلي‌اف تدوين شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در رفراندومی که همه کارشناسان نتیجه آن را از قبل پیش بینی می کردند به تصويب رسيد.

قانون اساسي جمهوري آذربايجان شامل 5فصل، 12 بخش و 158 اصل مي باشد كه عناوين فصول پنجگانه و بخشهای دوازده‌گانه آن عبارتند از:
فصل یک: شرایط عمومی
بخش 1 : قدرت مردم
بخش 2 :بنیان های حکومت
فصل دوم: حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها
بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزاديها
بخش4: تعهدات اساسی شهروندان
فصل سوم: قدرت حاکمیت
بخش 5: قوه مقننه
بخش 6: قوه مجریه
بخش 7: قوه قضائیه
بخش8: جمهوري خودمختار نخجوان
فصل چهارم: دولت های محلی نیمه مستقل
بخش 9: شهرداری ها
فصل پنجم: قانون و حقوق موضوعه
بخش10: سيستم قانونگذاري
بخش11: تغييرات در قانون اساسي
بخش 12: ملحقات قانون اساسي
لازم به توضيح است كه در ‌آگوست سال 2002 م اصلاحات و تغييراتي در بعضي از اصول مربوط به مسائل سياسي، اقتصادي و قضايي قانون اساسي جمهوري آذربايجان به عمل آمد و از طريق رفراندوم به تائيد رسيد که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی یف به ریاست جمهوری آذربایجان بود ؛با این توضیح که بر اساس قانون اساسی این کشور در صورت فوت ویا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس پارلمان عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علییف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید تا عملا اداره کشور را به دست گرفته و خود را برای ریاست جمهوری آماده نماید .

دموکراسی درجمهوری آذربایجان از قانون اساسی تا واقعیت
اصل اول قانون اساسي جمهوري آذربايجان يگانه منبع حاكميت دولت جمهوري آذربايجان را ملت معرفي نموده و در بند 1 اصل 7 چنين تصريح مي‌كند كه «دولت آذربايجان، دموكراتيك، حقوقی، دنيوي و يونيتار است» و نيز در بند اول ماده 18 به جدايي دين و دولت اشاره نموده و چنين آورده است كه «درآذربايجان دين و دولت از هم جداست و تمام عقايد ديني در برابر قانون يكي است.»همانگونه که ملاحضه می گردد واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان ،این قانون را بر دو مبنای لائيسم (دنيوي بودن) و سكولارسيم (جدايي‌ دين از سياست) تدوین نموده اند وکوچکترین توجهی به دین ،مذهب وسابقه فرهنگي و تاريخي اين ملت نداشته اند.


پديد‌آورندگان قانون اساسي جمهوري آذربايجان با توجه به آموزه‌هاي كمونيستي و نيز با تكيه بر تجربه‌ها و آموزه‌هاي پرخطربشري و به تبعيت از غرب يگانه مبنع حاكميت را ملت معرفي كرده‌ و براي خدا در اين خصوص نقشي قائل نشده‌اندو در حقیقت هیچ گونه توجهی به مبدا اصلی قدرت نداشته و زندگی اجتماعی بدون خدا را برای مردمی که بیش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند تجویز نموده اند.


به نظر مي رسد نويسندگان قانون اساسي جمهوري آذربايجان بدون شناخت دقيق از دين اسلام كه دين اكثريت مردم اين جمهوري را تشكيل مي‌دهد و تنها بر اساس آموزه‌هاي ذهني خود و تحت تاثير تبليغات جهاني در ستايش و تجليل از دموكراسي (غربي) در بند 1 اصل 7 حکومت آذربايجان را دموكراتيك اعلام نموده‌اند.


دموکراسی عنوان پر طمطراقی است که البته چنانچه با دین و فرهنگ عمومی یک مردم هماهنگ گردد می تواند به عنوان یک مدل حکومتی مناسب مورد استفاده قرار گیرد لیکن مراد تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان از دموکراتیک معرفی نمودن حکومت صرفاحذف دین از عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه می باشد چه اینکه در قانون اساسي آذربايجان مواردي وجود دارد كه مغاير با دموكراسي است به عنوان مثال بند 3 ماده 56 تصريح مي‌كند كه حق نامزدي خادمان دين (روحانيان) و ... در انتخابات طبق قانون مي‌تواند محدود شودعلاوه براین در صحنه عمل نيز امروزه مشكلات زيادي براي اجراي دموكراسي در جامعه آذربايجان وجود دارد چرا كه دولتمردان حاكم از يك سو اراده محدوده نمودن دين را دارند و از طرف ديگر با مردمي رودررو هستند كه اكثريت آنان مسلمان بوده و خواستار اجراي تعاليم اسلامي هستند.


اگر دموكراسي راکه از واژه يوناني دموس ( يعني خلق ، مردم) و كراتوس ( يعني حاكميت، قدرت) مشتق گردیده است بعنوان يكي از انواع حاكميت قبول نموده و وجه مشخص آن را اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و شهروندان بدانیم و نگاه اجمالی به اوضاع اجتماعی و سیاسی جمهوری آذربایجان بیاندازیم متوجه این حقیقت خواهیم شد که در این کشور دموکراسی نیز همچون بسیاری از اصول پذیرفته شده بین المللی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است .


چالشهایی که امروزه اکثریت مردم شیعه این کشور با آن رو در رو هستند گویای این واقعیت است که در جمهوری آذربایجان اراده اکثریت تحت الشعاع اراده گروه محدودی قرار گرفته است که منافع خود را در حذف دین از عرصه اجتماع و از بین بردن فرهنگ و هویت تاریخی مردم جستجو می کنند.


سوالی که امروزه صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی از دولت آذربایجان دارند اینست که چگونه است از یکسو دولت خود را دموکراتیک معرفی می کنند و از سوی دیگر آزادی عمل حدود 80 درصد مردم را سلب می نمایند .


امروزه بسیاری از زنان شیعه جمهوری آذربایجان که حاضر نیستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت به کشورهای مختلف مخصوصا جهت زیارت اماکن مقدس محروم هستند و تعداد زیادی از زنان مجبورند برای اخذ گذرنامه از انواع ترفندها مانند استفاده از موی سر مصنوعی استفاده نمایند که این موضوع کرامت انسانی آنها را خدشه دار می نماید . عدم ارائه مجوز به حزب اسلامی جمهوری آذربایجان گواه بارز نقض دموکراسی در جمهوری آذربایجان است که به استناد اصل سکولاریسم صورت می گیرد .


اجتناب از ارائه مجوز برای تاسیس حوزه های علمیه و مراکز دینی مستقل ،ممانعت از برگزاری آزادنه مراسمات دینی به ویژه در ماه محرم ،ممانعت از انتشار ادبیات شیعه ایران و گشایش دفتر مراجع تقلید علیرغم خواست اکثریت مردم جمهوری آذربایجان، جملگی نمونه هایی از نقض دموکراسی مورد ادعای دولت جمهوری آذربایجان می باشد که در اصول مختلف قانون اساسی این کشور به ویژه در اصل هفتم و... مورد اشاره قرار گرفته است .


زبان رسمي
بند 1 اصل 21 قانون اساسي ج آذربايجان زبان رسمي و دولتي جمهوري آذربايجان را «زبان آذربايجاني» قيد كرده است نه تعابير و قيدهايي مانند تركي يا تركي استانبولي و ... به نظر مي‌رسد واضعان قانون اساسي خواسته‌‌اند بدين وسيله زبان آذربايجاني را غير از تركي معرفي كرده و براي آن هويت زباني مستقلي در برابر تركي استانبولي يا ساير شاخه‌هاي تركي قائل شوند.

حقوق انساني


بر اساس اصل 24 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ ،انکار ناپذیر و محروم نشدنی است . اصل 25 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در بند 2، حقوق و آزاديهاي زن و مرد را عين هم مي‌داند و در بند 3 تصريح مي‌كند: «دولت برابري حقوق و آزاديهاي هر كس را بدون توجه به عرق، مليت، دين، زبان و جنسيت و ... وضعيت زندگي شخصي، عقيدة ... تضمين مي‌كند» در ادامه اين بند از ماده 25 آمده است كه:«محدود كردن حقوق و آزاديهاي انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌هاي قومي، ملي،‌ ديني، جنسي،‌ عقيدتي سياسي و اجتماعي ممنوع است».اصل 26 به همه شهروندان اختیار دفاع از حقوق فوق الاشاره و آزادی را اعطا کرده و دولت را نیز در این زمینه مسئول دانسته است .


البته آنچه در عمل اتفاق می افتد با اصول فوق در تضاد آشکار می باشد که از جمله مصادیق این تضاد می توان به ممانعتها و محدودیتهای فراروی تحصیل دختران محجبه اشاره نمود . گرچه تاکنون در نتیجه تلاشهای علمای شیعه و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان این محدودیتها رسمیت نیافته است لیکن تاکنون دختران و معلمان محجبه زیادی به دلیل استفاده از پوشش اسلامی از تحصیل محروم شده اند .

ازدواج و خانواده
قانون اساسي جمهوري آذربايجان در ادامه بخش دوم به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده و حقوق زن و مرد مي‌پردازد و در اصل34 ديدگاههاي كلي خود را در اين زمينه بيان مي‌كند در بند 2 اصل فوق آمده است: «عقد نكاح بر اساس رضايت قلبي بسته مي‌شود و با زور نمي‌توان كسي را زن يا شوهر داد» بند 3 همين ماده اضافه مي كند كه ازدواج و خانواده در حمايت دولت است. نسبت‌هاي پدري، ‌مادري و فرزندي بر اساس قانون حمايت مي‌شود و دولت وظيفه كمك به خانواده‌هاي پراولاد را بر عهده دارد.» بند 4 اين اصل نيز مي‌افزايد: «حقوق زن و شوهر با هم برابر است و اهتمام به امور فرزندان و تربيت آنها هم از حقوق والدين است و هم دين آنها محسوب مي‌شود»


اكثر بندهاي مورد اشاره اصل 34 درباره نكاح و خانواده كلياتي مستند كه معمولاً در قوانين كشورهاي مختلف آورده مي‌شوند و براي همه قابل قبول‌اند ولي جمله اول بند 4 نشان‌دهنده آنست كه واضعان قانون اساسي ج آذربايجان علي رغم مسلمان و شيعه بودن صرفاً به آموزه‌هاي حقوقي غرب توجه داشته و قوانين و مقررات اسلامي در اين خصوص را مدنظر قرار داده‌اند. بديهي است زن و مرد از اين نظر كه هر دو انسان و مخلوق خداوند هستند هيچ تفاوتي با هم ندارند ولي در زندگي زناشويي حقوق و وظايفي تفكيك شده و متفاوت از هم دارندکه در قانون اساسی جمهوری آذربایجان مورد توجه قرار نگرفته و همین موضوع یکی از دلایل عمده مشکلات خانوادگی در جمهوری آذربایجان محسوب می گردد.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://kbirb.4umer.com
محتوى إعلاني




پستعنوان: رد: قانون اساسی آذربایجان و پشتوانه‌هاي آن!   اليوم في 12:50

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
 
قانون اساسی آذربایجان و پشتوانه‌هاي آن!
مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
انجمن فرزندان ایران بزرگ :: آشنایی با بزرگان ایران زمین-
پرش به: