مقدمه :
پس از فروپاشي شوروي سابق در سال1991 و استقلال جمهوري آذربايجان تا سال 1995؛ قانون اساسي سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان) ملاك عمل مقامات و دستگاههاي اجرايي، تقنيني و قضايي جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود که البته اندكي پس از استقلال اين جمهوري، توسط مجلس سندي دال بر استقلال آذربايجان به قانون اساسي فوق اضافه شد كه بر اساس آن اصول و مواد مغاير با استقلال ملغي و بلااثر گرديد.
اولين قانون اساسي اين كشور در سال 1995 و در دوره اول رياست جمهوري حيدرعلياف تدوين شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در رفراندومی که همه کارشناسان نتیجه آن را از قبل پیش بینی می کردند به تصويب رسيد.
قانون اساسي جمهوري آذربايجان شامل 5فصل، 12 بخش و 158 اصل مي باشد كه عناوين فصول پنجگانه و بخشهای دوازدهگانه آن عبارتند از:
فصل یک: شرایط عمومی
بخش 1 : قدرت مردم
بخش 2 :بنیان های حکومت
فصل دوم: حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها
بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزاديها
بخش4: تعهدات اساسی شهروندان
فصل سوم: قدرت حاکمیت
بخش 5: قوه مقننه
بخش 6: قوه مجریه
بخش 7: قوه قضائیه
بخش8: جمهوري خودمختار نخجوان
فصل چهارم: دولت های محلی نیمه مستقل
بخش 9: شهرداری ها
فصل پنجم: قانون و حقوق موضوعه
بخش10: سيستم قانونگذاري
بخش11: تغييرات در قانون اساسي
بخش 12: ملحقات قانون اساسي
لازم به توضيح است كه در آگوست سال 2002 م اصلاحات و تغييراتي در بعضي از اصول مربوط به مسائل سياسي، اقتصادي و قضايي قانون اساسي جمهوري آذربايجان به عمل آمد و از طريق رفراندوم به تائيد رسيد که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی یف به ریاست جمهوری آذربایجان بود ؛با این توضیح که بر اساس قانون اساسی این کشور در صورت فوت ویا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس پارلمان عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علییف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید تا عملا اداره کشور را به دست گرفته و خود را برای ریاست جمهوری آماده نماید .
دموکراسی درجمهوری آذربایجان از قانون اساسی تا واقعیت
اصل اول قانون اساسي جمهوري آذربايجان يگانه منبع حاكميت دولت جمهوري آذربايجان را ملت معرفي نموده و در بند 1 اصل 7 چنين تصريح ميكند كه «دولت آذربايجان، دموكراتيك، حقوقی، دنيوي و يونيتار است» و نيز در بند اول ماده 18 به جدايي دين و دولت اشاره نموده و چنين آورده است كه «درآذربايجان دين و دولت از هم جداست و تمام عقايد ديني در برابر قانون يكي است.»همانگونه که ملاحضه می گردد واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان ،این قانون را بر دو مبنای لائيسم (دنيوي بودن) و سكولارسيم (جدايي دين از سياست) تدوین نموده اند وکوچکترین توجهی به دین ،مذهب وسابقه فرهنگي و تاريخي اين ملت نداشته اند.
پديدآورندگان قانون اساسي جمهوري آذربايجان با توجه به آموزههاي كمونيستي و نيز با تكيه بر تجربهها و آموزههاي پرخطربشري و به تبعيت از غرب يگانه مبنع حاكميت را ملت معرفي كرده و براي خدا در اين خصوص نقشي قائل نشدهاندو در حقیقت هیچ گونه توجهی به مبدا اصلی قدرت نداشته و زندگی اجتماعی بدون خدا را برای مردمی که بیش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند تجویز نموده اند.
به نظر مي رسد نويسندگان قانون اساسي جمهوري آذربايجان بدون شناخت دقيق از دين اسلام كه دين اكثريت مردم اين جمهوري را تشكيل ميدهد و تنها بر اساس آموزههاي ذهني خود و تحت تاثير تبليغات جهاني در ستايش و تجليل از دموكراسي (غربي) در بند 1 اصل 7 حکومت آذربايجان را دموكراتيك اعلام نمودهاند.
دموکراسی عنوان پر طمطراقی است که البته چنانچه با دین و فرهنگ عمومی یک مردم هماهنگ گردد می تواند به عنوان یک مدل حکومتی مناسب مورد استفاده قرار گیرد لیکن مراد تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان از دموکراتیک معرفی نمودن حکومت صرفاحذف دین از عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه می باشد چه اینکه در قانون اساسي آذربايجان مواردي وجود دارد كه مغاير با دموكراسي است به عنوان مثال بند 3 ماده 56 تصريح ميكند كه حق نامزدي خادمان دين (روحانيان) و ... در انتخابات طبق قانون ميتواند محدود شودعلاوه براین در صحنه عمل نيز امروزه مشكلات زيادي براي اجراي دموكراسي در جامعه آذربايجان وجود دارد چرا كه دولتمردان حاكم از يك سو اراده محدوده نمودن دين را دارند و از طرف ديگر با مردمي رودررو هستند كه اكثريت آنان مسلمان بوده و خواستار اجراي تعاليم اسلامي هستند.
اگر دموكراسي راکه از واژه يوناني دموس ( يعني خلق ، مردم) و كراتوس ( يعني حاكميت، قدرت) مشتق گردیده است بعنوان يكي از انواع حاكميت قبول نموده و وجه مشخص آن را اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و شهروندان بدانیم و نگاه اجمالی به اوضاع اجتماعی و سیاسی جمهوری آذربایجان بیاندازیم متوجه این حقیقت خواهیم شد که در این کشور دموکراسی نیز همچون بسیاری از اصول پذیرفته شده بین المللی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است .
چالشهایی که امروزه اکثریت مردم شیعه این کشور با آن رو در رو هستند گویای این واقعیت است که در جمهوری آذربایجان اراده اکثریت تحت الشعاع اراده گروه محدودی قرار گرفته است که منافع خود را در حذف دین از عرصه اجتماع و از بین بردن فرهنگ و هویت تاریخی مردم جستجو می کنند.
سوالی که امروزه صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی از دولت آذربایجان دارند اینست که چگونه است از یکسو دولت خود را دموکراتیک معرفی می کنند و از سوی دیگر آزادی عمل حدود 80 درصد مردم را سلب می نمایند .
امروزه بسیاری از زنان شیعه جمهوری آذربایجان که حاضر نیستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت به کشورهای مختلف مخصوصا جهت زیارت اماکن مقدس محروم هستند و تعداد زیادی از زنان مجبورند برای اخذ گذرنامه از انواع ترفندها مانند استفاده از موی سر مصنوعی استفاده نمایند که این موضوع کرامت انسانی آنها را خدشه دار می نماید . عدم ارائه مجوز به حزب اسلامی جمهوری آذربایجان گواه بارز نقض دموکراسی در جمهوری آذربایجان است که به استناد اصل سکولاریسم صورت می گیرد .
اجتناب از ارائه مجوز برای تاسیس حوزه های علمیه و مراکز دینی مستقل ،ممانعت از برگزاری آزادنه مراسمات دینی به ویژه در ماه محرم ،ممانعت از انتشار ادبیات شیعه ایران و گشایش دفتر مراجع تقلید علیرغم خواست اکثریت مردم جمهوری آذربایجان، جملگی نمونه هایی از نقض دموکراسی مورد ادعای دولت جمهوری آذربایجان می باشد که در اصول مختلف قانون اساسی این کشور به ویژه در اصل هفتم و... مورد اشاره قرار گرفته است .
زبان رسمي
بند 1 اصل 21 قانون اساسي ج آذربايجان زبان رسمي و دولتي جمهوري آذربايجان را «زبان آذربايجاني» قيد كرده است نه تعابير و قيدهايي مانند تركي يا تركي استانبولي و ... به نظر ميرسد واضعان قانون اساسي خواستهاند بدين وسيله زبان آذربايجاني را غير از تركي معرفي كرده و براي آن هويت زباني مستقلي در برابر تركي استانبولي يا ساير شاخههاي تركي قائل شوند.
حقوق انساني
بر اساس اصل 24 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ ،انکار ناپذیر و محروم نشدنی است . اصل 25 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در بند 2، حقوق و آزاديهاي زن و مرد را عين هم ميداند و در بند 3 تصريح ميكند: «دولت برابري حقوق و آزاديهاي هر كس را بدون توجه به عرق، مليت، دين، زبان و جنسيت و ... وضعيت زندگي شخصي، عقيدة ... تضمين ميكند» در ادامه اين بند از ماده 25 آمده است كه:«محدود كردن حقوق و آزاديهاي انسان و شهروندان با توجه به نسبتهاي قومي، ملي، ديني، جنسي، عقيدتي سياسي و اجتماعي ممنوع است».اصل 26 به همه شهروندان اختیار دفاع از حقوق فوق الاشاره و آزادی را اعطا کرده و دولت را نیز در این زمینه مسئول دانسته است .
البته آنچه در عمل اتفاق می افتد با اصول فوق در تضاد آشکار می باشد که از جمله مصادیق این تضاد می توان به ممانعتها و محدودیتهای فراروی تحصیل دختران محجبه اشاره نمود . گرچه تاکنون در نتیجه تلاشهای علمای شیعه و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان این محدودیتها رسمیت نیافته است لیکن تاکنون دختران و معلمان محجبه زیادی به دلیل استفاده از پوشش اسلامی از تحصیل محروم شده اند .
ازدواج و خانواده
قانون اساسي جمهوري آذربايجان در ادامه بخش دوم به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده و حقوق زن و مرد ميپردازد و در اصل34 ديدگاههاي كلي خود را در اين زمينه بيان ميكند در بند 2 اصل فوق آمده است: «عقد نكاح بر اساس رضايت قلبي بسته ميشود و با زور نميتوان كسي را زن يا شوهر داد» بند 3 همين ماده اضافه مي كند كه ازدواج و خانواده در حمايت دولت است. نسبتهاي پدري، مادري و فرزندي بر اساس قانون حمايت ميشود و دولت وظيفه كمك به خانوادههاي پراولاد را بر عهده دارد.» بند 4 اين اصل نيز ميافزايد: «حقوق زن و شوهر با هم برابر است و اهتمام به امور فرزندان و تربيت آنها هم از حقوق والدين است و هم دين آنها محسوب ميشود»
اكثر بندهاي مورد اشاره اصل 34 درباره نكاح و خانواده كلياتي مستند كه معمولاً در قوانين كشورهاي مختلف آورده ميشوند و براي همه قابل قبولاند ولي جمله اول بند 4 نشاندهنده آنست كه واضعان قانون اساسي ج آذربايجان علي رغم مسلمان و شيعه بودن صرفاً به آموزههاي حقوقي غرب توجه داشته و قوانين و مقررات اسلامي در اين خصوص را مدنظر قرار دادهاند. بديهي است زن و مرد از اين نظر كه هر دو انسان و مخلوق خداوند هستند هيچ تفاوتي با هم ندارند ولي در زندگي زناشويي حقوق و وظايفي تفكيك شده و متفاوت از هم دارندکه در قانون اساسی جمهوری آذربایجان مورد توجه قرار نگرفته و همین موضوع یکی از دلایل عمده مشکلات خانوادگی در جمهوری آذربایجان محسوب می گردد.